سرانجام تشکیل وزارت بازرگانی به کجا می‌رسد؟

بعد ازماه ها مسکوت ماندن موضوع تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این درحالی است که در سنوات گذشته برخی از نمایندگان مجلس بدلیل هزینه های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات قبل با این تصمیم مخالفت کرده بودند.

گرچه نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده بودند، اما آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت مشکلات تنظیم بازار را دلیل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناگفته نماند که مسئولان اتحادیه‌ها و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه به معنای نابودی تولید و بازشدن درهای کشور به روی واردات است.

اما با وجود مخالفت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی، محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و گفت: در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.

ضرورت واگذاری تنظیم بازار به اتحادیه ها و بخش خصوصی

آقای رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: دولتمردان در چندسال گذشته به رغم مخالفت های متعدد با هدف حمایت از تولید و کاهش واردات تصمیم به ادغام ۲ وزارتخانه صنعت و بازرگانی گرفتند، حال به سبب وجود برخی چالش ها تصمیم به تفکیک آن گرفته اند، درحالیکه این موضوع هزینه سنگینی به دولت تحمیل می کند.

به گفته او، با توجه به تصویب طرح انتزاع نمی توان لایحه ای تصویب کرد که این ۲ وزارتخانه را از یکدیگر جدا کرد و به عبارت دیگر دور زدن قانون به بهانه اینکه این طرح به نتیجه مطلوب نرسیده است، هزینه بر خواهد بود.

نورانی ادامه داد: با بازگشت قانون انتزاع به وزارت بازرگانی،  مغایرت هایی ایجاد می شود که نتیجه مطلوبی در برندارد. بنابراین به بهانه تنظیم بازار این ۲ وزارتخانه نباید از یکدیگر جدا شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر این موضوع که تنظیم بازار نباید در اختیار دولت باشد، گفت: تنظیم بازار باید به تشکل و اتحادیه های بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها باید نظارت جدی داشته باشد چراکه در این صورت تنظیم بازار مثمر واقع خواهد شد.

بازگشت دوباره به تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت سال ۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و از آن زمان با وجود موافقت مجلس دهم در مهر ۹۸ برای تفکیک دوباره تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع به نتیجه نرسید. مجدد بعد از تشکیل دولت سیزدهم بحث تفکیک مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاسکاری شد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، این اقدام سال گذشته به سرانجام نرسید.

تشکیل وزارت بازرگانی در تناقض با تولید است

آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به نفع بخش کشاورزی نیست، گفت: تشکیل این وزارتخانه به معنای ایجاد یک وزارتخانه تجاری و وارداتی است که توجهی به بخش تولید ندارد.

به گفته او، حدود ۲ سال است که بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و با واگذاری قانون انتزاع به این وزارتخانه، وظیفه جدیدی را عهده دار شد که تشکیل وزارت بازرگانی و بازپس گیری امر تنظیم بازار از وزارت جهاد به نفع و صلاح تولید نیست.

هاشمی ادامه داد: با توجه به آنکه اجرای قانون انتزاع حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را در بر دارد، از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی و واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه مخالف هستیم چراکه وزارتخانه ای باید عهده دار بخش کشاورزی باشد که با دیدگاه تجاری به این بخش نگاه نکند و همو اره با تخصیص برخی مشوق ها منجر به تقویت تولید شود.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست حمایت از تولید در تناقض است، گفت: وزارتخانه ای باید عهده دار تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد که متولی تولید است، لذا اگر نمایندگان مجلس صلاحشان آن است که وزارت بازرگانی تشکیل شود، نمی توان تعیین تکلیف کرد. اما انتظار می رود که تنظیم بازار بخش کشاورزی تنها در اختیار این وزارتخانه باشد.

تشکیل وزارت بازرگانی به منافع ملی آسیب می زند

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تیم واردکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی با نفوذ در بدنه دولت فشار می آورند که موضوع لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس بیاورند و به رغم آنکه چند بار رد شد، اما به خاطر لابی قوی به طرق مختلف به دولت فشار می آورند تا این وزارت بازرگانی ایجاد شود.

به گفته او، گرچه دولت با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت این لایحه را به مجلس می آورد، اما تشکیل این وزارتخانه برخلاف شعار سال و رفتن به سمت و سوی واردات است.

محمود زاده ادامه داد: براساس قانون انتزاع وظیفه واردات و بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شد که حال دولت نمی تواند با هدف تنظیم بازار این فشار را وارد کند که مجدد وزارت بازرگانی تشکیل شود چراکه تشکیل این وزارتخانه و افزایش واردات به منافع ملی آسیب می زند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف سیاست های اقتصادی نظام و شعار سال است، گفت: ایجاد این وزارتخانه منجر به رکود تولید داخل می شود چرا که با تشکیل وزارت بازرگانی، شورای قیمت گذاری باید ابطال شود.

او گفت: براساس برنامه ششم مقرر شد که بدنه دولت نه تنها اضافه نشود، بلکه تعداد نیروهای دولتی کاهش یابد که حال با تشکیل وزارت بازرگانی و نیاز به نیروهای متخصص، بدنه دولت بزرگ می شود که این موضوع در تضاد با این سیاست است.

محمود زاده گفت: با توجه به آنکه تشکیل این وزارتخانه تنها واردکنندگان به سودهای هنگفتی می رسند و از طرفی تولید داخل زمین گیر می شود، از این رو نمایندگان مجلس هیچ گاه رای به تشکیل این وزارتخانه نخواهند داد و همانند سری های قبل این لایحه به سبب تضاد با اسناد بالادستی، اقتصاد مقاومتی، شعار سال و سیاست های کلی نظام رد خواهد شد.

امسال به رغم تجربه شکست خورده سنوات قبل، تفکیک وزارت صمت از بازرگانی بالا گرفت و حال با تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی جدی تر از گذشته دنبال  می شود. این درحالی است که تشکیل این وزارتخانه منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و در نهایت به خطر افتادن تولید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت بازرگانی قانون انتزاع واردات محصولات کشاورزی تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل این وزارتخانه تشکیل وزارت بازرگانی محصولات کشاورزی قانون انتزاع بخش کشاورزی تنظیم بازار وزارت جهاد بدنه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/